به گزارش نشریه برنامه، سیدمحمد قاسم حسینی با اشاره به میزان وابستگی بودجه‌های سالانه به نفت، بیان کرد: در سیاست‌های ابلاغی اشاره شده، دولت باید تلاش کند تا میزان وابستگی به نفت را کاهش دهد.
همچنین در یک بند دیگر دولت موظف است، صندوق توسعه ملی را تشکیل دهد که براساس آن سیاست، دولت نمی‌تواند بیشتر از 80 درصد منابع نفتی را برداشت کند.
حسینی افزود: دولت حداقل 20درصد را باید به صندوق توسعه ملی واریز کند که هدف صندوق توسعه ملی تجهیز منابع برای توسعه بخش خصوصی و تأمین امکانات مالی برای توسعه این بخش و بخش تعاونی است.
وی ادامه داد: این در واقع آن چیزی است که در این صندوق انجام می‌شود. در سیاست‌ها اشاره شده که در طول برنامه پنجم این وابستگی کاهش یابد تلاش هم بر این است که این کار انجام شود. با توجه به قانون اجرایی شدن اصل 44 فکر می‌کنیم براساس آن قانون بخشی از وظایف دولت، برون‌سپاری می‌شود.
حسینی با اشاره به برون‌سپاری برخی از وظایف دولت، گفت: در برون‌سپاری وظایف دولت و واگذاری تصدی‌ها، خودبه‌خود هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد و نیاز کمتری به ارز نفتی خواهد داشت. امیدواریم از این رهگذر در برنامه پنجم شاهد کاهش وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی باشیم.
این مقام مسئول با اشاره به ارتباط برنامه پنجم با سند چشم‌انداز توسعه کشور، اضافه کرد: در برنامه پنجم، احکام متناظر با بسته‌ها، بسته‌ها هر یک متناظر با یک سیاست ابلاغی و سیاست‌های ابلاغی هم در چارچوب اسناد چشم‌انداز، تدوین شده است.
وی تاکید کرد: سیاست‌ها به نوعی است که در نهایت اجرای آنها از طریق یک برنامه 5 ساله، اهداف چشم‌انداز را محقق خواهد کرد. در واقع اینها یک مجموعه به هم پیوسته هستند. یعنی بسته‌ها و سیاست‌های ابلاغی به‌طور دقیق در راستای سند چشم‌انداز قرار دارند.
حسینی در پایان یادآور شد: تأکید بر این است که کار تدوین برنامه را هرچه سریع‌تر در بدنه دولت به پایان برده و به مجلس بفرستیم؛ زیرا در مجلس بررسی برنامه را فرایندی طولانی می‌دانیم و باید طوری زمان‌بندی را تنظیم کنیم که از ابتدای سال 1389 برنامه 5 ساله مصوب مجلس شورای اسلامی را در اختیار داشته باشیم.
